قالوا

 يعيش الجميع اليوم عصر الثورة المعلوماتية التي تنتشر فيها الأفكار و المعلومات بسرعة و سهولة من و إلى أي بقعة من بقاع العالم، و لكن ما فائدة هذا الكم الهائل من المعلومات في ظل هيمنة رأي واحد و فلسفة واحدة على نوعية هذه المعلومات، و أعني بذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعكس بمثل هذه الأفعال حقيقة العالم الذي تمثله و تريد في نفس الوقت.

الأستاذ علي السكري
من الذي صام؟ الدرازيون أم النعيميون؟   |    في ذمة الله الشَّابة زهراء عبدالله ميرزا صالح   |   ذمة الله تعالى الحاجة جميلة حسن عبدالله    |   على السرير الأبيض الحاج خليل إبراهيم البزاز أبو منير    |   برنامج مأتم الجنوبي في ذكرى ولادة السيدة الزهراء    |   في ذمة الله حرم الحاج عبدالله سلمان العفو (أم ياسر)   |    في ذمة الله الطفلة زهراء جابر جاسم عباس   |   نبارك للأخ الطالب محمد حسن علي ثابت حصوله على الماجستير في إدارة الأعمال    |   رُزِقَ الأخ عبدالله علي آل رحمة || كوثر || 12/12/2021   |   دورة تغسيل الموتى    |   
 
 الصفحة الرئيسية
 نبذة تاريخية
 أنشطة وفعاليات
 مقالات
 تعازي
 شخصيات
 أخبار الأهالي
 إعلانات
 النعيم الرياضي
 تغطيات صحفية
 ملف خاص
 خدمات الشبكة
 المكتبة الصوتية
 معرض الصور
 البث المباشر
 التقويم الشهري
 أرسل خبراً
 اتصل بنا
 
مقالاتالسيد رضوان الموسوي
 
العلاج السياسي لا الحل الامنى !!
شبكة النعيم الثقافية - 2008/02/15 - [الزيارات : 6784]

رضوان الموسوي

شهدت الساحة في الآونة الأخيرة ( ديسمبر الماضي )  أحداثا أمنية كبيرة وخطيرة على البلد عموما ، وقد كانت الإحداث مبعثها قضايا  سياسية وملفات  ( متراكمة ) تحتاج إلى علاج جذري لها ، أدت تلك الإحداث المؤسفة  لسقوط  الشاب على جاسم شهيدا متأثرا بالمواجهات التي جرت بين  قوات الأمن والمتظاهرين بعد مسيرة يوم الشهداء تقام سنويا و التي منعت هذا العام  .

ومن المعروف أن المواجهات في كل العالم في حالات الاحتجاج الشعبية تسقط فيها جرحى وفى مرات قتلى أيضا ، ولكن عادة ما تقوم السلطة بسرعة معالجة الأمر وتداعياته ، وتشكل لجنة تحقيق ترفع توصيات للوقوف على أسباب تلك المواجهات ودوافع الاحتجاجات ، فتضع خطة عمل لحل الأزمة ، من خلال أول المعالجة السياسية الفاعلة ، وفى ذات الوقت تتحرك  لمحاسبة  الأشخاص المتجاوزين للقانون من رجال الأمن  المتصدين لقمع المتظاهرين  ( تفريق المحتجين ).

وفي الغالب الأعم يكون هنالك حلا توافقيا بين السلطة والمعارضة أو الجهات التي قادت الاحتجاجات وتضع حلولا بالتسالم للطرفين وهو في مجمله حلا سياسي بعيدا عن أروقة الأجهزة الأمنية وأدوارها .

هذا هو الطبيعي في الدول العريقة والمتقدمة ديمقراطيا أو حتى في بلدان تنمو سياسيا أو في حالة مرحلة انتقال سياسي في البلاد ( البحرين مثلا ) .
فالحلول الأمنية هي أخر العلاجات التي تلجاء لها الحكومات لحل اى أزمة أو مشكلة سياسية ما،  واللجؤ إلى قوات الأمن أخر الحلول عندما تستنفذ الحلول السلمية الودية المتقدمة .

وهذا ماكان يجدر بالحكومة أن تبادر له في الأزمة الأخيرة إذ كان من المؤمل أن تتحرك الدولة على الجانب السياسي وتحاول إيجاد حلول للازمات السياسية ومعالجتها بالأدوات السياسية التي تتسم بالحكمة والمرونة أكثر من الأساليب إلى تأخذ طابع الحسم والغلظة في التعامل والتي بلا شك ، لا أن تلجاء إلى الاساليب والطرق الأمنية التي تعقد الأمور أكثر مما تحلها .

فالعلاج الامنى ليس من الحكمة قط  ، ونحن في مرحلة سياسية انتقالية نحتاج فيها إلى الكثير من التعقل في العمل والتروي وفتح أبواب أوسع للتحاور والتواصل  الحوار والتفاهم والجلوس على طاولات الحوار بدلا من الاتجاه إلى الشارع وحل الأزمات السياسية عبره ، فيؤدى ذلك الى  المزيد من تعقيد  الأمور وينح بالبلاد إلى نفق مظلم  غير معروف نهايته .
 ناهيك عن أن مثل تلك الاساليب ( العلاجات الأمنية ) من شانها أن تأخر التقدم فى البلد تنمويا وسياسيا واقتصاديا ، عدى عن الآثار الاجتماعية التي تتركها تداعيات مثل تلك المواجهات في الشارع والتي بصعب التكهن بنتائجها الوخيمة على المجتمع عموما .

من هنا فان الحكمة تستدعى التوقف قليلا والتأمل عميقا  فيما جرى من أحداث ، ففضلا عن توزيع  وتبادل الاتهامات بين  الطرفين  ( المعارضة والحكومة ) الأجدى هو  اللجؤ إلى أسلوب الحوار والتفاهم  .

وهذا ما طرحه سماحة الأمين العام لجمعية العمل الاسلامى في اللقاء الذي جمعه مع وزير العدل الشيخ خالد بن على أل خليفة حيث أكد الشيخ المحفوظ (على ضرورة أن تجلس الحكومة مع المعارضة في جلسة حوار مكشوفة وصريحة ويعلن للناس فيها مايجرى)  ، وهذا الطريق الأسلم للعبور بالبلاد من الأزمات التي تعانى البلاد  منها .
وأتصور انه حتى إذا  أتى ذلك الحوار متأخرا، فلا يمنع الاستمرار فيه ،  فانه  ياتى متأخرا أفضل من أن لا ياتى أبدا .
وقد تكون ألان الفرصة سانحة مؤتية أكثر من اى  وقت أخر ،  وذلك  للجلوس على طاولة الحوار بين الحكومة والمعارضة وطرح كل الملفات العالقة خصوصا التي تحتاج إلى الحوار والكاشفة والمصارحة ،  عن قرب بدلا من توجيه الاتهامات ومسلسل اللغمز واللمز بين الطرفين الذي لن يستفيد الناس في تثبيت حقوقهم  في شئى ، بل سيؤثر ذلك سلبا في اى تحرك على حل الملفات المهمة والعالقة أكثر  .
ومن هنا نقول أننا أذا أردنا أن نبنى دولة المؤسسات والقانون فلنبدأ معا في رسم هذا البناء لكن من خلال قنوات الحوار والانفتاح، لا من خلال قنوات القمع والاعتقال والسجن والتعذيب.



 

طباعة : نشر:
 
يرجى كتابة التعليق هنا
الاسم
المدينة
التعليق
من
رمز التأكيد Security Image
 
جميع الحقوق محفوظة لشبكة النعيم الثقافية © 2003 - 2024م