مؤشرات خطيرة تهدد بانقراض الطبقة الوسطى في المجتمع البحريني
 
 مؤشرات خطيرة تهدد بانقراض الطبقة الوسطى في المجتمع البحريني

 
  
 من المعروف أن الطبقة الوسطى نهضت بأدوار كبيرة في التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي لسائر دول العالم. وهي أدوار قلما أمكن لغيرها من الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى أن تنهض بها، وباختلاف الأسباب التي ربما يمكن إرجاعها لأسباب تتعلق بتفاوت التطور بين تلك الطبقات، أو ربما هي تتعلق باختلاف درجة التكوين والتأهيل لديها من حيث الإمكانيات، أو تتعلق بنوع العلاقة التي تكونت بين هذه الطبقات وبين البلاد التي تنتمي إاليها.

  
 وقد شهد التاريخ للطبقة الوسطى مواقف لاتنسى في شتى دول العالم فهي الطبقة التي حملت أعباء قيادة حركة التحرر الوطني لنيل الاستقلال الوطني ودحر الاحتلال الأجنبي. وكانت رموز الطبقة الوسطى هي المحرك القيادي الذي قاده المثقفون، والتجار المتوسطون، والمهنيون. أن الطبقة الوسطى هي التي نهضت بدور بناء دولة الاستقلال، بعد الجلاء الاستعماري عن البلاد العربية ومنها مملكة البحرين وهي المحك الذي أتكلم عنه فالطبقة الوسطى في البحرين ساهمت بشكل كبير في قيام إدارة حديثة وواعية، وأنشأت طبقة بيروقراطية لإدارة مؤسسات الدولة وأجهزتها. وهي من بنى جيشاً وطنياً على أسلوب التنظيم العسكري الحديث، وأقام العديد من الصناعات الوطنية كصناعة الفخار والنسيج وغيرها من الحرف،وهي الطبقة التي ساهمت بإنشاء مؤسسات المملكة وإدماجها في النسيج الاجتماعي وتزويدها بالكفاءات.

  
 إن الطبقة الوسطى هي التي أنجزت مشاريع التنمية الواسعة في البلاد فقد أقامت البنى الصناعية المتطورة، والمشاريع التجارية التي عادت على البحرين بالإنتعاش الاقتصادي وازدهاره ، وحققت معدلات معقولة من الزيادة في الإنتاج الوطني، وحمت بتشريعاتها حقوق المنتجين وأشركتهم في إدارة مؤسسات الإنتاج، وقدمت رعاية اجتماعية للفئات الفقيرة من تعليم مجاني ومن صحة ومن فرص للعمل والسكن، وشيدت البنى التحتية الأساسية للخدمات العامة، وسعت في إخراج المجتمع من حال التخلف والخصاص الموروثة. وكيف لنا أن ننسى هذه الطبقة التي كانت الرحم الاجتماعي الذي أنجب مشروعا ثقافيا للمجتمع  فقد كانت هذه الطبقة بماضمته من مثقفين وتجار ومهنيين مصدرا لتخريج أجيال المثقفين من أبناء البلد الذين ساهموا في تعميم قيم المعرفة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب، والثقافة والصحافة ، وحاولوا جاهدين ليزودا المجتمع البحريني برؤية حديثة للذات وللعالم، وبينوا للمجتمع أهمية الإعتماد على الذات والاصرار على تجديد مصادر الدخل الغير نفطية، ومن جوف هذه الطبقة خرج لنا أجيال أدركوا أهمية المشروع السياسي- ممثلا في بناء دولة وطنية حديثة وتطوير المجتمع البحريني وتحديث بنى التنمية وتحقيق التقدم الاجتماعي، وتم تشكيل المجلس النيابي في السبعينيات ليبرز دورا هاماَ ويناقش ما من شأنه رفعة إقتصاد البحرين وحماية حقوق المواطنين والأجيال القادمة.

  
 ذلك بعض قليل مما نهضت به هذه الطبقة في العصر الحديث في مجتمعنا البحريني ، ولكن بدأ دور الطبقة الوسطى بالتدهور يوما بعد يوم حيث يعاني من مظاهر الأزمة والتراجع الشيء الكثير، بل هو يكاد يكون غائبا. والأسباب في ذلك عديدة، ولعل أهمها على الإطلاق هو ضمور الطبقة الوسطى وتدني مركزها في الهيكل الطبقي للمجتمع البحريني، وزوال الأسباب، والآليات  السياسية التي كانت في أساس إنتاج الطبقة الوسطى، والسماح للمستثمرين بشراء الأراضي من دون قيود أدى الى إرتفاع الاسعار بصورة جنونية، وغلاء الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم حضور الرقابة بشكل مميز على التجار والمتنفذين.

  
 إن ماآلت إليه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، متمثلاً بإطلاق سياسة التراجع عن التنمية المستقلة التي تتكقل بها المملكة، والاتجاه الى خصخصة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الدخل كالمواصلات، هذا القطاع الحيوي وماله من دور في تشغيل مئات المواطنين، أذكر في الثمانيات أنني قرأت في إحدى الصحف عن أرباح وزارة المواصلات التي كانت آنذاك مليوني دينار بحريني في الفترة التي لم يكن يتعدى سعر تكلفة النقل العام 50 فلساً فما بالنا واليوم قد وصلت التكلفة الى 200 فلس، لو تأملنا في العائد المادي والإجتماعي لوجدنا الخير كل الخير، ومن السياسات الاقتصادية السعي في التجاوب مع إملاءات المؤسسات المالية العامة نذكر منها "صندوق النقد الدولي" ممثلة في إنجاز برنامج "التصحيح الهيكلي" دور رئيس في تدمير موقع الطبقة الوسطى في المجتمع البحريني . فحين يجري خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي لشركات ومستثمرين أجانب فبالتأكيد فإن العائد من الارباح سيتم تصديره لبلدان تلك الشركات والمستثمرين الإجانب. إذا ماهي فائدة الخصخصة؟ هل هي التخلص من أعباء مالية لم تستطع البحرين تحملها؟ أم خسارة ارباح يمكن لنا استثمارها في تطوير البلاد من جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية.

  
 إن وقف العمل بسياسة الاستثمار الحكومي في قطاعات الإنتاج أو القطاعات غير النفطية، وتقليص الصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة، والإدارة، وضعف التزام المملكة بتأمين العمل للخريجين الجامعيين، كان لها نتائج عديدة من أهمها تضرر مصالح الطبقة الوسطى التي يعيش قسم منها على البلاد من وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها. نعم، حين تترك لقوى الرأسمال الاجنبية الفرصة في بلد صغير تختل الموازين وتلغى الطبقات فنحن اليوم نكاد أن نكون من طبيقتين، الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، فمنذ أسابيع قليلة فقط واجهت إحدى الشركات إضراب من العاملين إذ لا تتعدى رواتب بعضهم 75 دينار بحريني، كيف يمكن لإبناء هؤلاء المواطنين التكييف مع غلاء المعيشة وتوفير أبسط الإحتياجات الأسرية؟ تعجبني بعض التصريحات التي تقول بأن الرواتب سترفع الى 500 دينار بحريني لكي تتناسب مع الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة الكريمة، ولكن ينقصنا التطبيق فما أسهل الكلام وأصعب التطبيق، لنكن واقعيين أكثر لأن الوضع إذا استمر بصورته هذه فلاشك بأن ذلك سيوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وبدل أن يتوسع نطاق الطبقة الوسطى في المجتمع البحريني ستلحق سياسات المملكة أقساما هائلة من مجتمعنا المحسوبة بانتمائها إلى الطبقة الوسطى بفئات المهمشين و المعدمين المحرومين، والنتيجة؟ هاهي الطبقة تلك توشك على الانقراض من المشهد الاجتماعي البحريني!
 
 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 2004