المحـروس فـي ثـاني تعـاون مـع الخـان يجتهـد في توضيب الحكاية البصرية والسرديـة لهـذه الحقبـة 
 
 «ديمقراطية 73 الشعب في التجربة» يصدر قريباً عن بيت البحرين للتصوير 
المحـروس فـي ثـاني تعـاون مـع الخـان يجتهـد في توضيب الحكاية البصرية والسرديـة لهـذه الحقبـة 
 
 يصدر في غضون أيام كتاب «ديمقراطية ..73 الشعب في التجربة» في ثاني تعاون بين الزميل حسين المحروس والفنان الفوتوغرافي عبدالله الخان.
 الكتاب يصدر بالعربية والإنجليزية في 264 صفحة من القطع الكبير، وهو تنويع على الإصدار الأول المشترك بينهما «المحرق.. وردة البحر».
 حسين المحروس قال في معرض تمهيده للإصدار الجديد «هو دائماً هكذا.. عبدالله الخان، يحرضني على موضوعات جديدة يراها في أراشيفه القديمة التي وسعت كلّ شيء. قال لي مرّة: كلّ شيء في بالك له صور في أرشيفي». اختبرت ذلك مرات وكان يكسب ويفوز. قد يقترح مشروعين لموضوعين مختلفين في اليوم الواحد، ويتمنى لو يُنجزان في لمحة عين. كنت أسأله دائماً: لماذا كلّ هذه العجلة؟ فيقول: «حسين.. أنا في سباق مع الزمن ولستُ مثلك.. أنا أحارب الزمن كلّ يوم وأخشى أن يصرعني وفي بالي مشاريع كثيرة لم تتحقق بعد».
 وأضاف في مقدمة الكتاب الذي حوى 248 صورة فوتوغرافية شارحاً فكرة الكتاب وظروف العمل «الصور بالأسود والأبيض وحدها مغرية، لا يملّ الناظر فيها. إنّها فعلاً تستحق أن توضع في كتاب يليق بها. اتفقنا على المشروع الجديد وتأجيل الآخر رغم أهميته الفنيّة. ونحن نقلّب الصور قال وفي باله تجربة برلمان العام 2002: ليس في المجلس الوطني «برلمان 1973» طائفية. كان جميع النواب فيه باختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم وطنيين فقط ولا شيء غير ذلك.. حسين.. نريد أن نقول ذلك في هذا الكتاب».
 وقال قبل الشروع في العمل الذي سيمتد من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 حتى الشهر الجاري «وجدت أنّه لا يمكن فهم ما في الصور حتى أتمكّن من التجربتين بتفاصيلهما، وأن أبدأ أولاً بالبحث عن مضابط المجلسين. كان الأمر في البداية غير مطمئن، فالبرلمانيون هنا، أكثرهم لا يهتمون بالأراشيف. بدأت أبحث عن مضابط المجلسين في أراشيف ما بقي من النواب حتى وجدتها، لكن ليس لدى النواب. بعدها رحت أستكمل شيئين: ما حذف من هذه المضابط، وهو أمر مغرٍ بالنسبة إليّ، والحياة داخل المجلسين وشكل تواصلهما مع الناس. ولا يمكن استكمال ذلك إلا بالبحث في أراشيف الدوريات التي تصدر آنذاك، وباللقاءات الفردية مع جماعة من النواب، والعاملين في سكرتارية المجلسين أو المعاصرين».
 وأكمل عن هذه المسألة «فعلت ذلك بعد أن أنهيت قراءة مضابط الجلستين وصار عندي الكثير من الأسئلة، استراتيجيات الخطاب لدى أكثر النواب فعالية وحضوراً، ومعاجمهم اللفظية، كيف يتشكل حوار طويل جداً على كلمة واحدة؟ كيف يحاور الرئيس النواب؟ متى يستخدم مطرقته؟ مَنْ يأتي وحده، ومَنْ يصدر في خطابة عن جماعته التي ينتمي إليها؟ كيف تأكدت اتجاهات الكتل الثلاث: الشعب، الوسط، والكتلة الدينية؟ ما المشروع الذي اتحدوا فيه؟ هل تأخذهم صراعاتهم إلى إظهار اتجاهاتهم والاستناد إليها؟ هل في صور عبدالله الخان ما يعين على فهم الحركة في المجلسين؟ كيف تتشكل السيرة البرلمانية عند عدد من النواب؟ أسئلة كثيرة تتجاوز نيّة شكل الكتاب، وتغلب على هدفه البصري. عرفت أن المدّة المتفق عليها لإنجاز الكتاب لن تصمد، وأن الهدف الذي من أجله تمّ تأجيل المشروع الآخر وهم. عبدالله الخان، كلما زرته في مكتبه يفتح ملف المشروع الجديد ويريني التعهد من بعيد ويضحك».
 وأردف عن هذه التجربة بصورها التي تم التقاطها بين العامين 1972 و1975 في المنامة، المحرق، ومدينة عيسى بالأسود والأبيض «تألف المجلس التأسيسي من 22 عضواً منتخباً، وثمانية أعضاء معينين، و12 عضواً «وزيراً» بحكم مناصبهم في الحكومة. أنهى المجلس إقرار الدستور في ستة أشهر وتمّ التصديق عليه في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1973 متضمناً إنشاء مجلس وطني «برلمان» وآليات انتخابه. وفي ديسمبر/ كانون الأول 1973 تمّ انتخاب المجلس الوطني الذي عرف لاحقاً بـ «برلمان 73»، وتألف من 30 عضواً منتخباً، و13 وزيراً هم أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم في الحكومة. وكان من المفترض أن يستمر المجلس مدّة أربع سنوات لكن ذلك لم يحدث، فقد حُلّ المجلس في العام 1975 على خلفية قانون تدابير أمن الدولة الذي أقرّ في العام 1974». 
 ومن هذه المعلومات العامة يمضي إلى القول في شرحه منهجية عمله، حيث عمد إلى جعل الكتاب بترتيب صوره والتعليقات عليها والمقتطفات التي نورد في هذا العرض نموذجين منهما يمثلان مرحلة المجلس التأسيسي ثم البرلمان، جعله شبيهاً بالحكاية السردية أو النص القصصي الحامل لأسئلة كادت تتجاوز الهدف البصري للكتاب. يقول «الذين التقيتهم من النواب على اختلاف اتجاهاتهم أكدّوا وطنية الأعضاء كافة ولم يكن هناك شيء عنوانه 'الطائفية'. يقول الدكتور علي فخرو'ما كانت القضايا التي تطرح طائفية. كان هناك حسّ وطني عال جداً. لم أشعر قطّ بوجود نفس طائفي في مناقشة القضايا. تجد الليبرالي يناصر رجل الدين في قضايا هي في الأصل دينية'. مضابط المجلس الوطني التي بين يدي أكّدت ذلك أيضاً».
 من جهة أخرى، يقع الكتاب في قسمين، الأول عن المجلس التأسيسي وفيه مجموعة فصول، وكل فصل عن موضوع معين في هذا المجلس مثل: «الشارع» وفيه صور حركة الناس والصور في الشارع، والثاني مخصص لبرلمان ,73 فقد اختار له المحروس عنوان «الجلسة الأولى»، وهو يتضمن عناوين فرعية مثل «اليوم الأول للمجلس، واستراحة الشاي.. والكلام» وهو مخصص لتلك الأحاديث التي دارت بين أعضاء المجلس، «ومنصة الرئيس». وقد تمت الاستعانة ببعض أراشيف الدوريات التي كانت تصدر في تلك الفترة وتكتب وتروي الكثير من الأمور التي لم تكن تدوّن في المضابط مثل «صدى الأسبوع» وصحيفة «الأضواء» وبعض الصحف الكويتية، وبعض الكتب عن التجربتين.
 إلى ذلك، أسهم في إعداد الكتاب كل من عبدالرحمن أبو الفتح الذي نقل مادة الكتاب إلى الإنجليزية، في حين تصدى كل من حسن كمال وحمد المناعي وسلمان الحلواجي لمراجعة الكتاب باللغتين، أما التوضيب الفني فكان بالتعاون بين حسن مهدي ومعد الكتاب والزميل عباس يوسف بخطوطه. 

المكتب الأول 
كان لابدّ من تأسيس مكتب وظيفته التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي، فانتُدبتُ أنا جاسم عبدالرحيم الحمراني - تخرجت في جامعة بغداد، أدب إنجليزي - من وزارة الإعلام، وشخص يدعى عبدالله الخباز من وزارة المالية. كان المكتب في بلدية المنامة في الجهة المقابلة لفندق دلمون. كنا نعمل حتى الصباح أحياناً، يساعدنا أكثر موظفي البلدية بإشراف الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي يترأس البلدية والتخطيط آنذاك. يجتمع بنا كلّ يوم والعمل لا ينتهي. آلات طابعة يدوية، وآلات طباعة «استانسل» يدوية أيضاً، نغادر المكتب وآثار الحبر في ثيابنا كلّ يوم. في هذه الفترة جاءنا شخص يدعى مساعد الزياني، حيوي، منظم، ومتعاون، ونظراً لكفاءته صار الزياني يرأس هذا المكتب. لكنه شره في التدخين لا يطفئ سيجارته إلا عند النوم ليلاً فقط. لا يوضع في مكان إلاّ نظّمه. 
 كانت مهمة المكتب حصر الناخبين، التأكد من بياناتهم، إعداد قوائم الناخبين، توزيع الدوائر الانتخابية، وإصدار كافة الأوراق والبطاقات الرسمية المتعلقة بعملية الانتخابات.
استمر عمل المكتب ستة أشهر تقريباً ولم يتوقف عمله إلاّ بعد أن صدرت نتائج الانتخابات. بعدها صرت أعمل في المجلسين التأسيسي والوطني. 
من لقاء خاص مع جاسم عبدالرحيم الحمراني - سبتمبر/أيلول .2008 

امــــــــــــــــرأة 
قرأ أمين السر المادة (1) البند (هـ): للمواطنين الحق في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بدءاً بحق الانتخاب.. 
* الدكتور حسين البحارنة أوضح أن مرونة المادة تعطي المرأة الحق في الانتخاب. 
* خليفة البنعلي اعتبر النص غير صريح في إعطاء المرأة حق الانتخاب ويمكن للبرلمان أن يقرر حرمانها من ذلك. 
* الشيخ عيسى قاسم طلب تعديل البند بإضافة «للمواطنين من الذكور..» وأثنى عليه ملا حسن زين الدين وأيده. 
* عبدالعزيز الشملان اقترح «للمواطنين من الجنسين..» وأثنى عليه علي سيار. 
* صادق البحارنة «المرأة عندنا في البحرين لم تستكمل الكفاءة التي تستطيع بها أن تمارس نفس الحقوق فإذا أعطيت لها الحقوق معنى ذلك حرمان تسعين في المئة من هذا الحق.. فالمرأة مكلفة في البحرين بالحجاب، والريف تقريباً يمثل ستين في المئة من نفوس مواطني البحرين فكيف يعطى للمرأة حقها وهي متحجبة». 
* جاسم مراد: ..المرأة في الجزائر أيضاً محجبة، ولكنها مع ذلك فقد أعطيت حق الانتخاب. 
* رسول الجشي: لكن لا يعني حرمان المرأة من حقوقها لأنّها محجبة. 
* راشد الزياني: أقترح قفل باب المناقشة.. 
وفي الختام عرض اقتراح الشيخ عيسى قاسم «للمواطنين من الذكور..» للتصويت. كان المؤيدون (4) أصوات، والمعارضون (21) صوتاً، فقال قاسم «إتماماً لإرضاء ضميري، وانتصاراً للمرأة في البحرين فإنّي أنسحب من الجلسة». 
انسحب عيسى قاسم ومعه ملا حسن زين الدين، ومحمد علي آل ضيف.

 شبكة النعيم الثقافية
 —رقم 3033