مناوشة لمجتمعي الخدمة والسيادة قبل حلول الكارثة

 كريم المحروس

بعد سبع سنوات عجاف تخللتها وقائع مؤلمة لتمييز مجحف بين مجتمعين مختلفين: مجتمع سيادي قاهر مترف فرض ذاته ممثلا عن الدولة بالأصالة وله كامل الحق في الاستحواذ على ثلث موازنة الدولة وتقرير مصير نظامها السياسي والديموغرافي واتجاهه الطائفي الأحادي على كل حال، ومجتمع آخر خدمي معدم متذلل حُمّل مسؤولية توفير كل وسائل الدعم والإسناد وأسباب النمو لمجتمع السيادة من خلال مجلسي نيابي ـ تراءت خلال هذه السنوات العجاف لمجتمع السيادة في جزيرتنا وللكثير من أبناء المجتمع الخدمي مظاهر لحكمة أعتُقد بأنها ناجزة لا تحتمل إلا ركودا معارضا ظُنَّ أنه سرمدي قد لحق بآخر خفقات الذبالة في فاجعة المشاركة السياسية الفئوية المغايرة تماما لآمال شعبية ما برحت تبدى استعدادا للنهوض من جديد ونبذ ما مكنها من تسميته في حينه بجدل "تقاسم حمل البعير" وجدل "التدابر القيادي" المتهافت على سلطة اجتماعية كانت مرتخية على شفا جرف هار غير مبسوطة اليد حتى بين عناصر الكادر المعارض المتقدم الذي لجأ بعضه مؤخرا إلى سندات التخاذل ليبرر بها فكرة الانتساب السمج لمرحلة سياسية راهنة بدت مكشوفة الهوية وخالية من ضروب وطنية أو دينية آمنة في عقد عاجل أو آجل.

 الصحوة المتأخرة بين تلك المقاربة في الرؤية ربما هي ابنة لهيمنة عقود من البساطة في الأذهان والعواطف لا غير. وربما كان الامتناع عن الاستطراد في تلك الرؤية حقق الآن لمتتبعي شؤون جزيرتنا الصغيرة المتربعة في وسط مياه الخليج الدافئة ، القول بالقطع وبالفصل في أمر جلي غير مأسوف على صراحته حين التبني، إذ تبدى مناصرا لمسار معارض جديد مجلل بخطاب سياسي وديني مختلف تماما ولكنه جامع مانع شرعت بعض فصائل واتجاهات المعارضة البحرانية في قيادته بشكل لافت في هذه المرحلة الحرجة، لتبتغي به ومن وراء تفاعل يوميات التوتر الاجتماعي والأمني ردود فعل خارجي راسية على حال من التأييد الضاغط والمنتج، في مقابل إجراءات حكومية يومية رسمية وغير رسمية أصرت بلا ميزان قيمي على أن تبقى على حال من النقض غير المعترف بالقصور لا يمكن لأي مراقب وطني إلا وصفها بـ"الكر الماكر" الذي أمست أدواته تُنتِج عند ظلمة كل يوم دوافع مثيرة لسخط عام بدأ بالفعل ينمو ويتسع ليمهد للموقف المعارض بيئته الشعبية المناصرة والمساندة.

 واللافت أيضا: في عرض السخط العام هذا زُرعت ألون خاصة من عناصر الانتماء الطائفي بوجه شعبي فئوي، سياسي وأمني مرة، وإعلامي ديني متطرف ذي لحى وثياب قصيرة مرة أخرى، وبطاقة فعالة لحساب جهات مشبوهة لم تعد اليوم مستترة، وفي دائرة منهج مناكفة مدبر، ليس قطعا من صنع متطلبات ساعة عسرة أو حرج ساذج فرضته وقائع لا حسبان فيها! .. وبكل تأكيد نحن الآن نَمْثُل أمام إيمان عام سائد، قضي بأن منهج الإثارة ضد الطائفة الذي تبنته تلك العناصر بين أدوات إعلام الدولة ومنابر بعض مساجدها، وحرم مدارسها، وبين بعض عناصر همج بعض السلف- ليس متبنيا للحظة راهنة، ولا وليدا معجزا جاء بمحض الصدفة وبلا حبل متصل براعيه بحيث أفاقت سلطات جزيرتنا في ظلمة ليل بهيم على وقع "طنطنات" مشروع الإصلاح الاجتماعي فألفت نفسها بين ركام معارض تبعي مشبوه أو جاهل لا يفقه في السياسة قيما ولا يقدر للكرم السياسي منة، فما كان من خيار ـ والحال هذه- غير الحذر أولا، ونفخ نفير المواجهة الصريحة على سبيل الإرغام أو الاضطرار ثانيا! .

 إزاء ذلك ، لا مناص من القول: أنه يحق لكل ذي بصيرة أو بسيط الحظ في المعرفة بفنون السياسية وفوضى الحنكة فيها، التكهن بالمآل الذي ستصل إليه مناوشات اليوم وما استتبعها من تصريحات وبيانات كشف لظاهر الوضع الداخلي المتهافت والمضطرب في عقد الخيار بين ضرورات الالتزام الديني الوطني وتداعيات شبهة الحق المنظم في الهيمنة المطلقة على هيئة قرون الآلهة الرومانية، أو بين الإذعان لشبهة قيد التبعية القانونية المغلقة وممارسة الحق في الندية المنتجة في دائرة وطنية متكاملة المواثيق لا لبس فيها ولا خلل.

 وكما يحق في هذه الساعة لأي مواطن بحراني من صنف المجتمع الخدمي أن يتصالح مع نفسه بعد ارتداد فكرة الإصلاح السياسي ورجوعها إلى سيرتها الأولى من خلال التطرف في نبذ قيم ومقدسات ذوي الطائفة الأخرى، وتعميم مظاهر الحصر الإداري الوظيفي بخصوصية طائفية حادة، واحتكار مناصب قوى مجتمع السيادة ومناطق القدرة الاجتماعية العامة بشكل حذر منظم اقتضته الحساسية الإقليمية والدولية فيما يعرف بالحق الوطني والديمقراطي الإنساني.. وكذلك، أن يتسامع هذا المواطن مع ذاته المقيلة لعثرات قادته فيما مضى من ساعات نضال بلا مراحل تقييم لاحق متأمل في مشروع تقويم مثمر موثق ؛ كذلك يحق لهذا المواطن أن يتمرد على اضطراب الأيام الخالية، وأن يختزن في ذاته من جديد الحق في التلبس بدور المراقب، والناقد، والمقوم، والمتابع عن كثب لتيار نضاله ولتفاصيل تطور أوضاع جزيرته.

 الآن وقد بتنا نرى في قضية جزيرتنا ما لم نكن نراه خلال سنوات الركود والسبع العجاف المنصرمة: سكة حديد واحدة بعيدة المدى .. يعتلي طرفيها قطاران متقابلان: معارضة مثقلة بآمال ترتجي سند المجتمع الخدمي في جهة، وسلطات مجتمع السيادة المدججة بإمكانيات الدولة وتحالفاتها في الجهة الأخرى المقابلة.

 وقد بدأت الحركة تدب على سكة الحديد .. وكأن الانتقال من سرعة (ع0) إلى (ع+) غير معلومة المستوى - بحسب تصريح مدرسنا المختص في الميكانيكا بثانوية الحورة للبنين – لا راد له إلا قضاء أو قدر . وإذا ما تأكد لنا الآن أن خطاب المعارضة قد اتخذ منحا دينيا جذريا غير مبال بألفاظ الاعتدال التي ألفناها سيدة لدى خطاب المعارضة من قبل أن نلدغ من جحر ونذل ونخزى مرتين، من نحو: المطالبة بعودة لدستور1973 أو تفعل نصوصه وفق آلية برلمانية منتخبة انتخابا حرا، أو دستور عصري؛ فإن تصور نتائج تصادم القطارين إذا ما حل في جزيرتنا سيؤول إلى كارثة قبل حين ساعة التصادم!.