صحيفة الوسط اليومية

 صحيفة الايام اليومية



تأجيل قضية «نشر أسماء جهاز الأمن» حتى ديسمبر



أرجأت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية متهم قام بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية إلى تاريخ 27 ديسمبر المقبل لطلب التصريح بنسخة من القائمة التي نشرت وطلب أحد شهود الإثبات. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة أنه وبصفته موظف عام "محلل نظام حاسب آلي أول بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي" استودع سرا أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام ببث أسماء العاملين بجهاز الأمن الوطني بموقع على الانترنت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن ورود معلومات إلى أحد الموظفين بوزارة الداخلية تشير إلى قيام المتهم أثناء عمله بالهيئة بنسخ أسماء وأعضاء جهاز الأمن الوطني وصفها في أحد المواقع الالكترونية. وبعد إجراء التحريات تبينت صحة المعلومات وبناء عليها تم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم، وبتفتيشه وسؤاله قرر بمضمون ما جاء بالمعلومات والتحريات التي أفاد بها الشاهد الأول. وأفاد الشاهد الأول بأنه قد وردت إليه معلومات بقيام المتهم أثناء عمله بالهيئة بنسخ أسماء وأعضاء جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ومجلس النواب وصفها في احد المواقع الالكترونية، وفي منزل المتهم تم ضبط جهاز حاسوب وعدد من الأقراص المدمجة.





صحيفة الوقت اليومية



«الاستئناف» تطلب نسخة من قائمة «الأمن الوطني» وتستدعي شاهد إثبات



أجلت محكمة الاستئناف العليا، قضية متهم بنشر أسماء تخص جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وأسماء نواب في المواقع الإلكترونية إلى 27 ديسمبر/كانون الأول لطلب التصريح بنسخة من القائمة التي نشرت، وطلب أحد شهود الإثبات.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، حيث وجهت له النيابة العامة أنه وبصفته موظفا عاما »محلل نظام حاسب آلي أول بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي« استودع سرا أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام ببث أسماء العاملين بجهاز الأمن الوطني بموقع على الانترنت.

ولفت موظف بوزارة الداخلية بخصوص التهمة الموجهة للمتهم في العام 2006 إلى أن هناك معلومات وردت إليهم، بقيام المتهم أثناء عمله بالهيئة بنسخ أسماء وأعضاء جهاز الأمن الوطني وصفها في أحد المواقع الالكترونية، وبعد التحريات تبين صحة المعلومات، وبناء عليه، استصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المتهم، والذي قرر مضمون ما جاء بالمعلومات والتحريات التي أفاد بها الشاهد الأول. وذكر الشاهد ذاته أنه في العام 2009 وردت معلومات بقيام المتهم أثناء عمله بالهيئة بنسخ أسماء وأعضاء جهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين ومجلس النواب، وصفها في أحد المواقع الالكترونية، وفي منزل المتهم تم ضبط جهاز حاسوب وعدد من الأقراص المدمجة.

من جهته، أفاد الشاهد الثاني »موظف بشركة« أنه عمل مع المتهم لدى الهيئة العام ,2006 ومن ضمن الأعمال التي يقومان بها تلقي الملفات الخاصة بالموظفين، وتحديث بياناتهم سواء كانت من الجهات التي تخضع لديوان الخدمة المدنية أو الجهات الأخرى، وأن هذه المعلومات سرية ولا يجوز الإفصاح عنها. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة، اطمأنت لصحة اعتراف المتهم أمام النيابة العامة، إذ أدلى بها طواعية ودون إكراه وقام المتهم بنشر هذه الأسماء، انتقاماً من الذين نشرت أسماؤهم عن دورهم في القبض على حسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد.

كما جاء أن المحكمة ترى توافر جميع أركان التهمة المسندة إليه، ولا يغير من ذلك ادعاءه بأن هذه المعلومات ليست من قبيل السرية، كما هو ثابت في الأوراق ومن اعترافه بأنها معلومات سرية قام بنشرها في المواقع الالكترونية بغرض الانتقام من أصحابها وذلك لدور جهاز الأمن الوطني في القبض على المذكورين الاثنين.





إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء
وضاقت الأرض ومنعت السماء
وأنت المستعان وإليك المشتكــى
وعليك المعول في الشدة