ومن خلال هذه الحال التطبيقية التي كانت سائدة في مناطق البحرين يخلص إلى أن التمسك بما يؤمن به الفرد في الشأن الديني السليم لم يكن عاملا وجيها للتحريض على صناعة العزلة الوطنية أو التطرف في السلوك الاجتماعي مطلقا حتى نتأول فندعو أنفسنا أو نتهافت أو نتدافع إلى إحياء فكرتي "إعادة كتابة التاريخ" و"التقريب بين المذاهب" اللتين فُضِحت مقاصدهما ، وبطل فِعلهما، وخابت رؤية أصحابهما في كشف الواقع وعلاقته العضوية بالصيرورة التاريخية.

 ولو قرأنا مجتمعي المدينة ومكة قراءة مجردة من مخلفات الجاهلية وعصبياتها لاكتشفناهما مجتمعا مؤلفا من الخلطاء لم يبغ منهم أحدٌ ما لم يكن في نفسه كافرا أو منافقا متحيزا لأطماع سياسية. وفي دائرة هذه القراءة سنعي أن جزيرتنا لم تسجل حادثة طائفية واحدة كان تمسك المواطنين بمذاهبهم أو ولوجهم بطون أصولها والتصريح بما يعتقدون ويؤمنون - سببا ظاهرا في اشتعال هذه الحادثة أو اشتداد أوارها. وكل ما سجل حتى الآن من معطيات ظاهرة في التطرف الطائفي كان بغيا صريحا بسؤال نعاج المنافقين أو المتحيزين لفئتهم إلى نعاج المواطنين البحرانيين ذوي الأصالة والحس الإنساني اللطيف. ولو كان الأمر على غير منوال ذلك لشككنا في طائفة الصوفية التي كانت سائدة بسلام ظاهر بين اتباع المذاهب الخمسة حتى عقد الخمسينات من القرن الماضي كما كنا نشك في سلفية القاضي الشيخ قاسم المهزع.      

 حتى الآن، لا تخيفنا التحالفات السرية والعلنية المشبوهة التي تنتهجها رموز بعض الجمعيات السلفية والاخوانية مع بعض عناصر القدرة والهيمنة في جزيرتنا بصفتها المحرض المذهبي الجلي تمثلا وإنجازا، بل ولأنها تمثل البغي في السياسة الطائفية حيث تحمل في جعبتها صبغة التمرد على الأصول وترنو إلى التأويل الوحشي للنص الديني والحوادث التاريخية لصالح دوافع خاصة لا صلة لها بالمذهبية المجردة.. من هنا كانت شراكتها في صناعة ظاهرة التجنيس السياسي سيئة الصيت واحدة من أبرز نتائج ذاك التحالف الحرام.

 إن لشيعة البحرين من الأسباب الجمة ما يدعوهم للاطمئنان دائما كلما تداعت السياسة على حقوقهم الوطنية في جزيرتهم. فالتشيع له جذور وحجج راسخة ليست مرهونة أبدا بالوجود الشيعي في البحرين أو أي بقعة أخرى من بقاع العالم.. وقد تنال السياسة الطائفية طرفا من الشيعة ولكنها لن تفلح في ترسيخ قدم المذاهب الأخرى على هذه الجزيرة طالما كانت منطلقات الطائفية هذه متجسدة في مصالح سياسية وإن أسقطت على أصول مذهبية.

 ولو أن إضعاف الدور الشيعي سياسيا واجتماعيا وثقافيا من خلال تلك التحالفات السياسية الحرام يكفي لتحقيق المكسب المذهبي الأكبر المتمثل في الانفراد بحكم جزيرتنا وما عليها؛ لدام حكم البلاد الإسلامية كلها ولدانت للمذاهب الأربعة والسلفية واستقرت منذ حروب "الردة" و" الأمويين" و"العباسيين" و"السلاجقة" و"العثمانيين" و"القاجاريين"، مرورا بتفاعلات حروب التتار والصليبيين، وانتهاء بالدور الطائفي المخزي للوهابية في أفغانستان والعراق والخليج والشمال الأفريقي.

 المذهبية العلمية لا تشكل خطرا وعامل انفصام سياسي بين الشيعة واتباع المذاهب والسلفية مطلقا ، ولكن التلبس بالمذهبية من أجل صناعة البعد السياسي الطائفي هو الخطر الداهم في جزيرتنا .. ماذا سنجني لو أن كل قادة المذاهب اجتمعوا على تبني مبدأي التقريب وصياغة الرؤى التاريخية والعقدية في سبيل تكريس مبادئ الوحدة الوطنية الاجتماعية في البلاد!..مثل هذا الاجتماع يثير في عموم الناس الحماسة لوضع حد للتباين المذهبي العنيف .. أظن بأن الاجتماع على المذهبية العلمية الداعية إلى التمسك بالموروث الثقافي والفكري، والانفتاح بروح رياضية على نوادي الحوار الحضاري المثمر ، إلى جانب نبذ الطائفية السياسية الانتهازية، هو الحل الذي تتقبله العقول الكبيرة وأذهان الراسخين في العلم. وعند ذلك لا ظهور لخشية عند أحد منهم من نمو مذهب نتيجة تمسك اتباعه بحجج ومناهج علمية وثقافية صريحة ، ولا خوف من ضمور آخر نتيجة ضعف حججه وانكشاف تكلفه في صنع الأصول، كما لا رهبة من تصريح أصحاب المذاهب على ملا عام بانتماءاتهم المذهبية وبما يعتقدون من موقف مناهض لهذا الصحابي أو ذاك.

 من هنا نتفهم: أن انحسار رموز الأخوان والسلف عن حركة الشيخ عبد الأمير الجمري في ظروف أمنية حرجة كانت تعيشها البلاد عند منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي- ليس إلا انتكاسة منفردة جاءت علتها صريحة في بغية القفز السياسي على حقائق الانتماء المذهبي لا القبول بالحقائق المذهبية كحد علمي جامع مانع من الفرقة السياسية.