ما بين ذاكرتين، الفاصل بينهما 52 عاما، تدور رحلة صناعة ذاكرة الجنسية في البحرين. الموضوع هنا واحد، وهو معنى «أن تكون بحرينيا»، والذاكرتان صنيعتا الإنسان البحريني نفسه، إلا أن إحدى الذاكرتين لا تشبه الأخرى. ثمة بالتأكيد فارق ما، بين ما تختزله ذاكرة مدونة بحرينية شابة تعتقد بثنائية جديدة في جنسيتها بين أصلية مشوهة وجديدة معتبرة، وبين ذاكرة رجل متوفى، امتنع لأكثر من ثلاثين عاما عن أن يستبدل جنسيته بأخرى. ويستحق هذا الفارق منا، أن نبحث فيه، وأن نقرأه بروية.

الذاكرة الأولى، تشكلها مدوّنة بحرينية اسمها ابتهال سلمان. وابتهال فتاة إنترنتية نشيطة، لا تعتقد أن في طلبها المنشور على مدونتها الإلكترونية ما هو غريب، أو ما يستحق على الأقل، أن يضع أحد ما علامة تعجب غبية. ببساطة، تطالب هذه المدوّنة البحرينية بنزع جنسيتها البحرينية الأصلية عنها واستبدالها بأخرى جديدة. هذا كل ما في الأمر!

تتقدم ابتهال برسالتها إلى من يهمه الأمر - عبر مقال منشور في مدوّنتها بعنوان «طلب الحصول على الجنسية البحرينية» - برغبة تبدو من الوهلة الأولى خربشة تدوين، لكن ابتهال، تردف هذه الخربشة الافتراضية بصور وحجج ودلالات تستحق الوقوف عندها، وبما يجعلنا، نعتبرها أكثر مما قد تحمله خربشة تدوينية صاغها المدوّن في عجالة من أمره. قد تكون ابتهال سلمان خلاف خربشة التدوين، الفتاة الأولى التي تجرأت على أن تختزل بموضوعها ذاكرة البحرينيين عن بحرينيتهم اليوم في العام 2007، وهو ما يجعل من موضوعها فريدا، ويستحق التأمل والمراجعة.

الذاكرة الثانية. ذاكرة رجل بسيط اسمه الحاج يعقوب يوسف مرزوق، هو والدي، أوان الذاكرة 1955، ولطالما روت والدتي السعودية الجنسية تفاصيل هذه الذاكرة، تقول والدتي: «كنت أطلب منه كل يوم أن يذهب إلى دائرة الأحوال الشخصية في القطيف، أملا في أن يحصل على الجنسية السعودية التي كانت متاحة آنذاك للتجار البحرينيين في القطيف، لكنه كان يقول: أنا لن أتنازل عن جنسيتي البحرينية، كل الناس يتمنون جنسيتي لكنهم لا يحصلون عليها». في ذلك العام نفسه، كان إعلان جديد للجنسية البحرينية قد صدر فعلا. ذاكرة الحاج يعقوب شهدت تفاصيل تداعياتها كل مساء. بين إلحاح والدتي، وتمنع والدي الذي يستحق أن يكون في مخيلتي أكثر مما قد تعنيه مفردة «ذاكرة الجنسية».

يحدد نص الإعلان الصادر في 1955 اشتراطات الحصول على الجنسية البحرينية. الشرط الأول «أن يكون مالكا لملك غير منقول مسجلا باسمه في دائرة الطابو». الثاني، «أن يكون مقيما في البحرين باستمرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات». الثالث، «أن لا يكون بضده شيء في سجلات الشرطة والجوازات». الرابع، «أن يضع طابعا حكوميا بمبلغ 25 روبية (خمسة وعشرون ربية) على طلب الجنسية، وهذا المبلغ لا يعاد إلى صاحبه في حال الرفض». والخامس، «أن يحسن التكلم باللغة العربية». حرر البيان في 28 جمادى الثانية 1374 هـ، الموافق 20 فبراير/ شباط 1955، وبقي معمولا به حتى العام 1963، الذي حمل معه قانونا جديدا للجنسية، ثم تم تعديله مرتين، ولايزال معمولا به مع «لغط» كبير يدور حوله.

لايزال ملف «التجنيس» و»المجنسين» ما بين الذاكرتين (ذاكرة الحاج يعقوب يوسف مرزوق العام 1955، وذاكرة المدوّنة ابتهال سلمان 2007) مفتوحا للتجاذب في أروقة الصراع الاجتماعي والسياسي في البحرين، والجديد في هذا الملف أنه بدأ يتطور بحدة بعد الانتخابات النيابية الماضية العام 2006. أكثر التطورات كان اتهام التيارات الوطنية في شقها المعارض الدولة بتسيير المجنسين لحسم أكثر من دائرة انتخابية لصالح تيارات الإخوان والسلف، وإسقاط مرشحي التيار الوطني المعارض. وأقلها، تعددت الإصدارات والبحوث والمقالات التي وضعت الدولة في قفص الاتهام المباشر، أما تهمتها، فهي ببساطة: الاستمرار في سياسية التجنيس المفتوحة حتى يصل المجتمع البحريني إلى معادلة طائفية جديدة في البلاد.

من جانبها، أعلنت الدولة على لسان وزير الداخلية عن إحصاء للتجنيس سرعان ما طعنت المعارضة في صدقيته. وما إن نشرت جداول الانتخابات النيابية الأخيرة حتى بدأت عمليات الحساب مع مؤسسات المعارضة التي قدرت المجنسين الجدد في البحرين بأرقام متفاوتة، منها ما تخطى الثمانين ألفا.

المجنسون الجدد، بدأت أصواتهم تعلو، وخصوصا أولئك الذين تحصلوا عليها عبر الطرق القانونية من الجالية العربية في البحرين. البعض منهم، بدأ يتهم مؤسسات المعارضة بالعنصرية. آخرون، بالغوا في رد الفعل، وأصبحوا مشتركين في الصراع السياسي نفسه، وصولا إلى تخوين أبناء البحرين أنفسهم واتهامهم بالعمالة لدول أخرى. البعض الآخر في منطقة وسطى يؤكد، أن الدولة تجنت على المجنسين القانونيين بالتجنيس السياسي، وأنها خلقت حالة رفض مطلقة لأي بحريني جديد، وإن كان حصوله على الجنسية قانونيا.

الجديد أيضا، أن أصواتا أخرى من الطائفة السنية، بدأت تظهر لتعلن تضررها المباشر من المجنسين. أقل مظاهر هذا الرفض تلك الصراعات التي تشهدها بعض القرى والمدن البحرينية ذات الغالبية السنية. وهو ما يجعل من صدقية مشروع الموازنة الطائفية محط مساءلة وتدقيق.
ابتهال وذاكرة الجنسية الجديدة

لا تخرج ابتهال من شرنقة أزمة التجنيس الضيقة حين تطالب بنزع جنسيتها الأصلية والمطالبة بالجنسية البحرينية الجديدة، لكنها بالتأكيد تعطينا دلالات ذاكرة جديدة عن البحرين تتقاطع مع ذاكرة الحاج يعقوب.

تقول ابتهال في توصيف ذاكرتها الجديدة عن الجنسية الجديدة «مع تأكيد كونها الجديدة، إذ إني وكما لا يخفى عليكم، أملك الجنسية البحرينية القديمة فعلا. قدّر الله أن يكون نصيبي الجنسية القديمة، الأصلية، بالولادة: ولادتي، ووالداي، وأجدادي الذين ولدوا على هذه الأرض قبل أزمان كثيرة من عثور الإنسان الجديد على درب يوصله إليها. لطالما رضينا بهذا النصيب ولم نجد منه أجمل، ولكن الآن بعد طول تفكر وتأمل، يبدو لي أخيرا أني أريد تطوير جنسيتي إلى النسخة الجديدة».

ابتهال التي تصف نفسها بالشابة المليئة بالطموحات، تحتاج إلى الكثير، ولأن «الحاجة أم الاختراع» كما يقال عربيا، تخترع ابتهال حالة اجتماعية جديدة تسميها «الجنسية الجديدة». ولأن «عجة البيض لا تتكون إلا عبر كسر البيض» كما يقال فرنسيا، تكسر ابتهال جنسيتها «الأصلية» لتصنع جنسيتها «الجديدة».

تحتاج ابتهال إلى بيت يخصها وعائلتها في شبابها لا في شيخوختها. ترغب أيضا، في الحصول على وظيفة لائقة بمهاراتها ودراستها. وتضيف «وإذا عملت أود أن يتجه الراتب إلى الأعلى دائما لا إلى الأسفل. أود أن تقوم الوزارات الحكومية بالاهتمام بمصالحي وتيسيرها. أرغب في أن أحصل على البعثات الدراسية للمستويات العليا. أرغب في أن يدافع البرلمانيون عن حقوقي تحت قبة البرلمان، ويهاجمون بشدة كل من يحاول انتهاك أحد هذه الحقوق. أرغب في أن أكون مواطنة مؤكدة الولاء ولا يجرؤ أحد على التشكيك في ولائي للوطن حتى لو ألصقت أعلام الدول العربية كافة على سيارتي».

الأكثر من ذلك، تبحث ابتهال عبر طلبها للجنسية الجديدة عن أن «تشعر بأنها مواطنة عالية القيمة، وأن مؤسسات الدولة كلها تتحرك لخدمتها». تبحث أيضا، عن إحساس تفقده من الدولة، وهو أن «لا تتوقف – الدولة - عن تقديم المزيد من المغريات كل يوم لأوافق على الحفاظ على مواطنتي، وأن لا توفر مبلغا في خزانة الدولة في سبيل مدّ السبل لأبقى وأتجذر وتتغلغل أطرافي في كل شبر من الوطن».

تعتقد ابتهال التي تفتقد لكل هذا في جنسيتها الأصلية، أن الجنسية الجديدة هي ما تحتاج إليه حتى تعود مواطنة حقيقية. تقول «هذه كلها أمور، لا تحققها مواصفات الجنسية الأصلية، كما لا يخفى عليكم. فالجنسية الأصلية لا تقدم سوى الصبر مفتاحا وحيدا للفرج، وفي رواية أخرى، للقبر».

وتضيف: «حاولت الصبر طويلا والاكتفاء بالوقوف في طابور قائمة الانتظار الأزلي، لأجل تحقيق حاجاتي، لكن هذا الطابور لا يفعل شيئا سوى أن يمتد ويمتد ويمتد، وأنا محلك سر، بل أني لم أعد محلك سر، لأن بعض الجهات لم تعد في حل من التعدي على محلي، وراتبي، وكهربائي المعتلة، ومياهي المتقطعة، وخليجي الملوث، وسواحلي المتآكلة، وسمكي الذي في البحر، وأخواني الذين يذهب دمهم إلى المجهول، وأطفالي الذين يختفون، وأخيرا... سمعتي التي تم رميها في القمامة».

النعمة النقمة
لا تتنكر ابتهال سلمان لجنسيتها، فهي مازالت تبحث عنها على رغم أنها تقر برغبتها في التنازل عن نسختها الأصلية من الجنسية. فالجنسية الأصلية لم تعد نعمة، هي أشبه ما تكون بالنقمة، بل أنها أصبحت «ضررا وألما وذنبا» تعاقب عليه ابتهال كل يوم. تقول: «في كل يوم أتلقى المزيد من الصفعات في حملة عقاب لا تتوقف، جريرتي الوحيدة أني مواطنة أصلية لم أعرف يوما وطنا آخر غير هذه الأرض، ولن أعرف».

تختتم ابتهال تحديد معالم ذاكرة الجنسية البحرينية الجديدة بقولها: «هكذا لا أجد أمامي سبيلا سوى رفع طلبي هذا لتحويل جنسيتي البحرينية من الأصلية القديمة إلى الجديدة كاملة المواصفات والامتيازات، برجاء أن لا تتأخر الموافقة على طلبي، وأن لا يتم رفضه، وأخشى أن يكون هذا مجددا بسبب كوني حاملة للجنسية البحرينية الأصلية عديمة الميزات».

ما بين الذاكرتين
ذاكرة والدي الحاج يعقوب، التي هي ذاكرة العام 1955، ذاكرة تتماثل وذاكرة ابتهال سلمان عن الجنسية الجديدة، وهي بالتأكيد لا تعني أن ما كان عليه والدي من فهم واعتزاز بجنسيته قد استمر حتى العام 2007، فلماذا أتت ذاكرة ابتهال الجديدة؟ وما الذي تغيّر؟

الذي تغيّر هو أن حجج والدي التي استند إليها في الدفاع عن جنسيته البحرينية قد تغيّرت... ابتهال سلمان - على الأقل - تعتقد ذلك. الشروط التي كانت مفروضة على من يتطلع إلى أن يكون بحرينيا أصبحت مختلفة، والأصدق من أن نسميها «مختلفة» هو أن نسميها سلسلة «المزايا» التي يستحقها من يريد أن يكون بحرينيا.

ذاكرة والدي كانت تعرف أن على من يريد أن يكون بحرينيا أن يكون ذا مال يستطيع أن يشتري به بيتا في البحرين، لكننا الآن في ذاكرة ابتهال، نهدي المجنسين بيوتا. ذاكرة والدي كانت تعرف أن على من يريد أن يكون بحرينيا أن يدفع ضريبة للدولة، لكننا الآن في ذاكرة ابتهال، نهدي المجنسين الضرائب التي يدفعها البحرينيون. ذاكرة والدي كانت تعرف أن على من يريد أن يكون بحرينيا أن يتحدث العربية، لكننا الآن في ذاكرة ابتهال، نتحدث جميع لغات العالم ولهجاتها حتى نسهل على المجنسين حياتهم. ذاكرة والدي كانت تعرف أن على من يريد أن يكون بحرينيا أن يعمل في البلاد عشر سنوات، لكننا الآن في ذاكرة ابتهال نجذب المجنسين للعمل والتكسب. وأخيرا، تغيّر كل ما كان في ذاكرة والدي وانتهى، وأصبحت ذاكرة ابتهال سلمان البحرينية التي تطالب بالجنسية البحرينية الجديدة هي ذاكرة البحرينيين الجديدة عن جنسيتهم.

إن أقل ما تعنيه هذه الذاكرة الجديدة أننا في عصف ذاكرة جديدة، وأن إحساس البحريني ببحرينيته بات متحوصلا في تمظهر جديد/ فهم جديد/ وعي جديد. أما أكثر ما تعنيه، فهي الدلالات الجديدة/ الإشارات الجديدة/ الفهم الجديد لشابة في مقتبل العمر تعلن بكل جرأة عن رغبتها في أن لا تكون بحرينية أصلية، وأن تسلب منها جنسيتها الأصلية لتصبح بحرينية بالتجنيس، وهو ما قد يعني في ختام تشكل هذه الذاكرة الجديدة أن تكون ابتهال سلمان بجنسيتها الجديدة فقط، بحرينية.

أضرار الجنسية الأصلية على ابتهال سلمان
- لا تقدم سوى الصبر مفتاحا وحيدا للفرج، وفي رواية أخرى، للقبر.
- طابور الانتظار بهذه الجنسية يمتد ويمتد ويمتد، وابتهال محلك سر.
- بعض الجهات لم تعد في حل من التعدي على ابتهال حتى في وقوفها من دون حراك في الطابور.
- لا تعطي الجنسية الأصلية لابتهال الراتب الذي تريد.
- كهرباء الجنسية الأصلية معتلة، ومياهها متقطعة، وخليجها ملوث، وسواحلها متآكلة، وأطفالها يختفون.
- الجنسية الأصلية تحولت إلى نقمة، بل أصبحت ضررا وألما، وذنبا.
- تتم معاقبة ابتهال على جنسيتها الأصلية كل يوم.
- تعتقد ابتهال أنها مذنبة لأنها تحمل الجنسية الأصلية.

إعلان 1955
بهذا نعلن للعموم أن الحكومة لن تمنح الجنسية البحرينية إلا إلى من تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1. أن يكون مالكا لملك غير منقول مسجلا باسمه في دائرة الطابو.
2. أن يكون مقيما في البحرين باستمرار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. أن لا يكون بضده شيء في سجلات الشرطة والجوازات.
4. أن يضع طابعا حكوميا بمبلغ 25 روبية (خمسة وعشرون ربية) على طلب الجنسية، وهذا المبلغ لا يعاد إلى صاحبه في حال الرفض.
5. أن يحسن التكلم باللغة العربية.
حرر في 28 جمادى الثانية 1374 هـ، الموافق 20 فبراير 1955.
مستشار حكومة البحرين