بسمه تعالى

عشر بحرانيات من وحي العشرة : (1) عذاري في وزر الخلاف المرجعي

القضايا الكبرى في عالم السياسة لا تخضع للمنطق أبدا . فكم من مشكلة صنعها كبار السياسة وظلت لعقود طويلة بلا أفق حل، تستنزف طاقات الشعوب في الجوانب الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والفنية ، وتحصد الأرواح والأجساد والطاقات العقلية والنفسية بدون أن يكّون ذلك دافعا ضروريا يستدعي من هؤلاء الكبار السعي للبحث الجدي عن طرق ووسائل وخطط الحل والإنقاذ؛ لأن إبقاء أوضاع المشكلة في حال من التوتر والحرب والنزاع من شأنه أن يدر على الكبار الكثير من المنافع ويزيد في نسب المصالح .

فقيل مثلا : بأن قضية فلسطين التي دامت لأكثر من ستين عاما وحصدت الكثير من الأرواح واستنزفت طاقات البلاد العربية كافة ، معلومة الحل وعناصره وأقطابه . فلو عزمت بريطانيا ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية على إيجاد الحل ، فإن حل القضية برمتها ليس بحاجة لأكثر من جهد أسبوع واحد . وهكذا الأمر بالنسبة للشواهد في الأزمات الأخيرة . فحين عزم العالم على حل قضية رواندا من بعد المذابح المليونية بين قبائل (الهوتو) و(التوتسي) ، فإن الحل لم يستغرق أياما معدودة . وحين عزم العالم على حل قضية البوسنة والهرسك وكذلك كوسوفو ، فإن الحل استغرق أياما فقط . وحين يقرر (البنتاغون) أو (السي آي أي) حل قضية العراق فإن الحل لن يستغرق اكثر من أيام معدودة .كذلك بقية قضايا العالم بأسره التي تعقدت فأضمر حلها ، فإذا ما أصبحت خطرا على (السلام العالمي) كان الحل ضروريا في بضعة أيام!.

وغالبا ما نسمع في ذلك بأن مفاتح الحل في تلك القضايا يقبع بين كواليس وزارات أو مؤسسات الدفاع والمخابرات في تلك الدولة دون سواها لكونها العامل الأساس في اشتعال لهيبها ، وإنها مهيمنة على أقطاب الصراع والنزاع بطرق مختلفة ومتنوعة ، مباشرة و غير مباشرة ، وهم رهن لإشارتها، فلا حاجة للبحث عن الحل عند أطراف أخرى .

قضية النزاع والصراع المرجعي التي سادت بلادنا لثلاثة عقود مضت قضية تشبه في معطياتها وعواملها وعناصرها تلك القضايا السياسية التي تجري في العالم وكأن رعاتها متعولمين قبل العولمة!.

إن أقطاب النزاع وشخوصه واضحة المعالم ، ودوافع نشوئه واستمراره واضحة المعالم أيضا ، وعناصر الحل أيضا واضحة المعالم كذلك ، لكن إرادة الحل غير متوفرة الآن وعلينا الانتظار ودفع الثمن، وكأن لأطراف النزاع أو لبعض عناصره أو لأجهزة أو لمؤسسات في الدولة مصلحة في استمراره وتطور مظاهره ومضاعفاته. فلو قررت عناصر النزاع أن توجه المجتمع البحراني في مناسبات شهري محرم وصفر إلى وقف هذا النزاع والصراع إلى الأبد ، فإنها ليست بحاجة إلى استغلال كل أيام هذين الشهرين ، فيكفيها يوم أو بعض يوم لإيجاد الحل وإنهائه .

ولو بحثنا عن عناصر الحل ، فإننا سنجدها عند بعض علماء الدين حيث تكمن في حوزاتهم ومدارسهم ومكاتبهم كل ملفات الحل منذ اكثر من ثلاثة عقود مضت، وهم شهود على كل أسباب المشكلة وعناصرها ودوافعها ومعطيات استمرارها ، وهم عناصر الحل وموضوعه أيضا. فلماذا لم يتدخلوا طوال هذه العقود وهم الشهود أيضا على المضاعفات الاجتماعية التي نجمت وتطورت عن هذه المعضلة ؟!. لماذا لا نجد محفلا واحدا في طول البلاد وعرضها ومنذ عقد السبعينات يدعو الناس بالتي هي احسن - ولو لمرة واحدة - لتجنب مثل هذه المشكلة لما فيها من محذورات شرعية عرّضت مجتمعنا لهزات اجتماعية مرضية ونالت من قيم المرجعية الدينية ومكانتها في البلاد. فهل كانت هناك مصلحة فقهية أو شرعية أو اجتماعية أو سياسية  من وراء استمرار هذه المشكلة وتطورها؟!

جميل جدا أن تتلاحق البيانات في صدورها حول مسألة تدخل الصحافة المحلية في الشأن المرجعي والنيل من مكانة آية الله السيد السيستاني ، ولكن أليست مسائل الخلاف المرجعي المتكدسة في بلادنا بلا مبرر شرعي أمام مرأى ومسمع الجميع وعلى مدى زمني طويل أولى بصدور البيانات في شأنها قبل مناسبات شهري محرم وصفر بشكل خاص ، وأن يتدخل أصحاب الشأن في حلها، أم ان الموضوعين مختلفان مطلقا ولا تنطبق جزئياتهما على كلياتهما و أن منهج عين (عذاري) التراثي في التعاطي مع مشكلاتنا الدينية والاجتماعية مازال حاكما على تصرفاتنا اليومية؟!

إن من مضاعفات هذه المشكلة الخطيرة أنها تزيد في توتر بعض رواد المآتم والمواكب الحسينية ، ما يترك أثرا سلبيا على مسيرة الإحياء العظيمة لمناسبة أبى الأحرار الإمام الحسين(عليه السلام). وفي كل من شهري محرم وصفر من كل عام يزداد ذلك التوتر ويزداد عدد عناصر النزاع ومظاهره فتشتد وطأة التحدي والمنافسة بين هذا المأتم وذاك الآخر ، وبين هذا الموكب وشخصياته وذاك الآخر ، وكأن هناك من يغذي هذا التوتر ويأمل في نهاية المطاف أن يصل إلى حال التصادم المباشر . فلماذا لا تضع هذه المشكلة أوزارها ويتصدى لها المعنيون وأصحاب الشأن والعلاقة؟ فهل لهم في استمرارها مصلحة خاصة وعلى الناس الانتظار والاطمئنان لأن مفاتح هذه المشكلة كلها بأيديهم ولا قدرة لأجهزة المخابرات على اختراقها وإشعالها، أم أن إرادة الحل لم تحن ساعتها بعد والأمر كله مرهون بوصول مضاعفات هذه المشكلة إلى أبواب بيوت المعنيين ومكاتبهم ومحطات نفوذهم فيكون الأمر عندئذ متعلقا بـ(الضرورة) و (المصلحة) أو (الأمن الوطني) و (الوحدة والاستقرار الاجتماعي) ، وعند ساعتها يقررون إيجاد الحل؟!.